التركات
تُعد قضايا التركات من أكثر القضايا حساسية وأهمية في النظام القضائي، نظرًا لما تحمله من جوانب شرعية وقانونية تتعلق بتقسيم المال بين الورثة، وحفظ حقوق القُصّر، وتسوية الديون، وإدارة التركة بشكل عادل.
في المملكة العربية السعودية، يتم النظر في قضايا التركات استنادًا إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وتحت إشراف المحاكم العامة، مع ضرورة اتباع الإجراءات النظامية والشرعية في حصر التركة وتوزيعها.
يقدم مكتب رامي الغامدي للمحاماة خدمات قانونية متكاملة في جميع ما يتعلق بالتركات، من حصرها وتقييمها، إلى توزيعها بين الورثة، وحل النزاعات التي قد تنشأ أثناء أو بعد التقسيم، بما يحفظ الحقوق ويضمن العدالة.
خدماتنا في قضايا التركات:
1. حصر التركة وتقييم الأصول:
التقدّم للمحكمة العامة بطلب إثبات حصر الورثة.
تقديم طلبات حصر التركة، والتي تشمل العقارات، الحسابات البنكية، الأسهم، المركبات، وغيرها.
التعاون مع خبراء التقييم العقاري والمحاسبي لتحديد قيمة التركة الفعلية.
2. استخراج صكوك حصر الورثة وحصر التركة:
إعداد ومتابعة طلبات صك حصر ورثة وصكوك حصر التركة عبر المنصة العدلية.
متابعة جميع الإجراءات حتى صدور الصكوك النهائية.
3. إدارة التركة وتمثيل الورثة:
التمثيل القانوني للورثة في حال وجود قُصّر أو نزاعات.
تقديم طلبات تعيين قيّم على التركة أو وصي على القُصّر.
متابعة توزيع التركة بما يضمن حقوق كل وريث بحسب أنصبة الشريعة الإسلامية.
4. تسوية الديون والالتزامات:
مراجعة الذمم المالية الخاصة بالمتوفى.
سداد الديون المستحقة من التركة قبل التوزيع، أو تقديم طلبات للمحكمة لبحث أحقية الدائنين.
حل النزاعات المتعلقة بالمطالبات المالية أو الديون غير المثبتة.
5. معالجة النزاعات بين الورثة:
التفاوض لتسوية الخلافات ودّيًا حفاظًا على الروابط الأسرية.
الترافع أمام المحكمة في حال وجود اعتراضات أو دعاوى متعلقة بقسمة التركة أو التعدي على الحقوق.
لماذا تختار مكتب رامي الغامدي للمحاماة؟
فهم شرعي ونظامي عميق لأحكام المواريث وتقسيم التركات وفق الشريعة الإسلامية.
دقة في الإجراءات وسرعة في متابعة المعاملات عبر الجهات العدلية.
تمثيل احترافي للورثة، خاصة في القضايا التي تشمل قُصّر أو نزاعات معقّدة.
حرص على العدالة وصيانة حقوق جميع الأطراف بما يضمن السكينة القانونية والشرعية.