الاستثمار الأجنبي
تُعد المملكة العربية السعودية من أهم الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بفضل بيئتها الاقتصادية المتطورة، والإصلاحات التنظيمية التي تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصةً مع رؤية 2030 التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني.
في ظل هذه البيئة، يحتاج المستثمر الأجنبي إلى دعم قانوني متميز لضمان حماية حقوقه والتزامه بالأنظمة والقوانين السعودية.
يقدم مكتب رامي الغامدي للمحاماة خدمات قانونية متخصصة في مجال الاستثمار الأجنبي، موجهة للشركات والمستثمرين الراغبين في دخول السوق السعودي، ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم الاستثمارية ضمن إطار قانوني واضح.
خدماتنا في الاستثمار الأجنبي تشمل:
1. الاستشارات القانونية لبيئة الاستثمار:
تقديم المشورة حول القوانين والأنظمة التي تحكم الاستثمار الأجنبي في المملكة، بما في ذلك نظام الاستثمار الأجنبي ولوائح التنفيذ.
شرح متطلبات الترخيص، وقيود الملكية، والشروط التنظيمية الخاصة بالقطاعات المختلفة.
2. تأسيس الشركات والمشاريع للمستثمرين الأجانب:
اختيار الهيكل القانوني المناسب للاستثمار (شركة مساهمة، ذات مسؤولية محدودة، فرع لشركة أجنبية، إلخ).
متابعة إجراءات التسجيل والترخيص مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل وزارة الاستثمار ووزارة التجارة.
تسهيل استخراج التصاريح والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري.
3. صياغة العقود والاتفاقيات الاستثمارية:
إعداد ومراجعة عقود الشراكة، التأسيس، والمساهمات بين المستثمرين الأجانب والشركاء المحليين.
صياغة العقود الخاصة بالنقل التكنولوجي، التراخيص، الامتيازات التجارية، واتفاقيات التعاون.
4. الامتثال والتنظيم القانوني:
تقديم المشورة بشأن الالتزام باللوائح والأنظمة السعودية، مثل قوانين العمل، الضرائب، والبيئة.
متابعة التحديثات القانونية وتوجيه المستثمرين لتجنب المخاطر التنظيمية.
5. تسوية المنازعات الاستثمارية:
التفاوض والتوسط في حل النزاعات بين المستثمرين أو مع الجهات الحكومية.
التمثيل القانوني في إجراءات التحكيم أو التقاضي ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي.
لماذا تختار مكتب رامي الغامدي للمحاماة للاستثمار الأجنبي؟
خبرة واسعة في التعامل مع المستثمرين الأجانب والكيانات متعددة الجنسيات.
معرفة عميقة بالقوانين السعودية المتعلقة بالاستثمار والامتثال التنظيمي.
دعم شامل من التأسيس حتى تسوية النزاعات لضمان استقرار المشروع واستمراريته.
شبكة علاقات قوية مع الجهات الحكومية والهيئات الاستثمارية.