القضايا الإدارية
تُعد القضايا الإدارية من أبرز أنواع القضايا التي تتعلق بالعلاقة بين الأفراد والجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، حيث تنطوي على مراجعة قرارات الإدارة العامة والجهات الحكومية المختلفة لضمان مدى قانونيتها والتزامها بالأنظمة واللوائح.
يُقدم مكتب رامي الغامدي للمحاماة خدمات قانونية متخصصة في القضايا الإدارية، معتمداً على فهم دقيق لنظام القضاء الإداري ولائحته التنفيذية، وذلك بهدف حماية حقوق الأفراد والمؤسسات أمام الجهات الحكومية المختلفة.
مجالات خدماتنا في القضايا الإدارية:
1. الطعون الإدارية:
رفع الطعون ضد القرارات الإدارية الصادرة من الجهات الحكومية التي تؤثر على حقوق الأفراد أو الشركات.
تقديم دعاوى إلغاء أو تعديل القرارات غير القانونية أو التعسفية.
2. النزاعات مع الجهات الحكومية:
الترافع أمام المحاكم الإدارية واللجان المختصة للنظر في المنازعات المتعلقة بالعقود الحكومية، التراخيص، والتصاريح.
متابعة قضايا التعويضات الناتجة عن قرارات إدارية خاطئة أو إلغاء تراخيص.
3. الاستشارات القانونية للجهات والأفراد:
تقديم المشورة القانونية بشأن حقوق والتزامات الأفراد والشركات تجاه الجهات الحكومية.
إبداء الرأي القانوني قبل إصدار أو قبول قرارات إدارية مهمة.
4. متابعة الإجراءات النظامية:
تقديم الطلبات والتظلمات للجهات الحكومية المعنية.
متابعة الردود واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لضمان الحقوق.
لماذا تختار مكتب رامي الغامدي للمحاماة؟
خبرة قانونية متخصصة في التعامل مع القضايا الإدارية المعقدة.
إلمام شامل بالقوانين واللوائح السعودية التي تحكم العلاقة بين الأفراد والجهات الحكومية.
ترافع قانوني فعّال يمكّننا من حماية حقوق العملاء أمام الجهات القضائية والإدارية.
خدمة متميزة وسرعة في الإنجاز لضمان تحقيق أفضل النتائج.