القضايـــــا الجزائية
القضايا الجزائية تُعد من أكثر القضايا حساسية وخطورة في النظام القضائي، نظرًا لما يترتب عليها من آثار جنائية تمس حرية الأفراد وسمعتهم. وفي المملكة العربية السعودية، تُعالج القضايا الجزائية ضمن إطار شرعي ونظامي دقيق، يجمع بين أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة الحديثة مثل نظام الإجراءات الجزائية ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وغيرها.
في مكتب رامي الغامدي للمحاماة، نولي القضايا الجزائية اهتمامًا بالغًا، ونعمل على تقديم تمثيل قانوني عالي الكفاءة للأفراد والشركات، في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، مع ضمان توفير أقصى درجات الحماية القانونية للعميل.
مجالات خدمتنا في القضايا الجزائية:
1. التمثيل أمام الجهات المختصة:
الحضور مع الموكل أمام النيابة العامة وهيئات التحقيق والادعاء.
الترافع أمام المحاكم الجزائية في جميع درجاتها (الابتدائية، الاستئناف، العليا).
2. الدفاع في القضايا الجزائية بمختلف أنواعها:
قضايا الاعتداء على النفس: مثل القتل، الشروع في القتل، والضرب.
قضايا العرض والأخلاق: مثل التحرش، الابتزاز، أو المساس بالآداب العامة.
الجرائم المعلوماتية: مثل الاختراق، التزوير الإلكتروني، ونشر المحتوى المسيء عبر وسائل التواصل.
الجرائم المالية: كالتزوير، غسل الأموال، خيانة الأمانة، والاحتيال.
قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية.
السرقة والسطو والاعتداء على الممتلكات.
قضايا السمعة والقذف والتشهير.
3. تقديم الاستشارات القانونية:
توضيح الحقوق النظامية للمتهم أو المُدّعي.
شرح إجراءات التحقيق، والتوقيف، والضبط الجنائي، والطعن في الإجراءات غير النظامية.
4. إعداد اللوائح والمذكرات القانونية:
إعداد لوائح الدعوى ومذكرات الدفاع وطلبات الإفراج.
صياغة الطعون والاستئنافات ضد الأحكام الصادرة.
طلب إعادة النظر في القضايا المنتهية.
لماذا تختار مكتب رامي الغامدي للمحاماة؟
كفاءة عالية في الترافع والدفاع في القضايا الحساسة والمعقدة.
سرية تامة وحرص كامل على حماية سمعة وحقوق الموكلين.
إلمام تام بالأنظمة الجزائية السعودية وتحديثاتها المستمرة.
رد سريع واستجابة فورية في الحالات العاجلة والموقوفات.