تُعد القضايا العمالية من أكثر المنازعات شيوعًا في سوق العمل، نظرًا لتعدد أطراف العلاقة العمالية وتنوع الظروف المحيطة بها. وفي المملكة العربية السعودية، أولى النظام العمالي اهتمامًا بالغًا بحماية الحقوق وتنظيم الواجبات بين العامل وصاحب العمل، بما يحقق بيئة عمل عادلة ومستقرة.
ومن هذا المنطلق، يقدّم مكتب رامي الغامدي للمحاماة خدمات قانونية متكاملة في القضايا العمالية، مستندًا إلى خبرة عميقة ومعرفة دقيقة بأنظمة العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة، مع التركيز على تقديم حلول فعّالة تحافظ على الحقوق وتقلل من النزاعات.

مجالات خدمتنا في القضايا العمالية:

نقدم لعملائنا، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية في المجال العمالي تشمل:

1. التمثيل القانوني والترافع أمام المحاكم العمالية:

نقوم بتمثيل العملاء في جميع مراحل التقاضي أمام المحاكم العمالية وهيئات الفصل في الخلافات، بداية من تقديم الدعوى وحتى صدور الحكم وتنفيذه.

2. صياغة ومراجعة عقود العمل:

نساعد على إعداد عقود عمل متوافقة مع نظام العمل السعودي، تحمي حقوق الطرفين وتُجنّبهم النزاعات مستقبلاً، مع إمكانية مراجعة العقود الحالية وتقديم التوصيات القانونية المناسبة.

3. الفصل التعسفي والتعويضات:

نقدّم الدعم القانوني في حالات الفصل غير المشروع، ونقوم بحساب وتقديم طلبات التعويض النظامية عن الفصل التعسفي أو المخالف للأنظمة.

4. الاستشارات القانونية في جميع جوانب العلاقة العمالية:

نقدّم استشارات دقيقة حول:

• نظام الرواتب وساعات العمل والإجازات.

• مستحقات نهاية الخدمة.

• إصابات العمل والتأمينات الاجتماعية.

• الجزاءات التأديبية المشروعة وفق النظام.

5. تقديم الشكاوى والتظلمات:

نُباشر تقديم الشكاوى العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ونتابعها حتى الوصول إلى تسوية أو إحالة رسمية إلى المحكمة المختصة.

6. قضايا العمالة المنزلية:

نوفر خدمات قانونية خاصة بقضايا العمالة المنزلية بما يتوافق مع الأنظمة المنظمة لها، سواء للعمالة أو الكفلاء.

---

لماذا تختار مكتب رامي الغامدي للمحاماة؟

• خبرة ميدانية واسعة في التعامل مع القضايا العمالية بأنواعها المختلفة.

• فريق متخصص من المحامين والمستشارين القانونيين المتمرسين في أنظمة العمل السعودي.

• دقة في الإجراءات القانونية وسرعة في متابعة القضايا حتى صدور الأحكام النهائية.

• حرص دائم على حقوق العملاء والبحث عن حلول عادلة وفعّالة.