الامتياز التجاري
الامتياز التجاري (الفرنشايز)
مع النمو المتسارع للأنشطة التجارية في المملكة العربية السعودية، بات نظام الامتياز التجاري أحد أبرز الأدوات الاستثمارية التي تساهم في نقل المعرفة وتوسيع العلامات التجارية، وتحقيق الشراكات التجارية المستدامة.
وقد نظّمت المملكة هذا المجال من خلال نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) لعام 1441هـ، بهدف ضمان الشفافية وحماية أطراف العلاقة التعاقدية.
يقدّم مكتب رامي الغامدي للمحاماة خدمات قانونية متكاملة في مجال الامتياز التجاري، تشمل تقديم الاستشارات، صياغة الاتفاقيات، والتأكد من التزام جميع الأطراف بأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
خدماتنا في الامتياز التجاري:
1. الاستشارات القانونية في عمليات الامتياز:
تقديم المشورة القانونية للراغبين في منح أو الحصول على امتياز تجاري.
توضيح التزامات وحقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز وفق النظام السعودي.
المساعدة في تحليل المخاطر القانونية والتجارية قبل الدخول في العلاقة التعاقدية.
2. صياغة ومراجعة اتفاقيات الامتياز:
إعداد اتفاقية الامتياز التجاري بما يتوافق مع النظام ويلبي احتياجات الأطراف، ويشمل البنود التالية:
النطاق الجغرافي.
مدة الاتفاق.
الرسوم والالتزامات المالية.
التدريب والدعم الفني.
استخدام العلامة التجارية.
شروط الفسخ أو التجديد.
مراجعة وتعديل العقود الحالية لضمان التزامها بالأنظمة وتفادي البنود المجحفة.
3. تسجيل اتفاقيات الامتياز:
متابعة إجراءات تسجيل عقد الامتياز لدى وزارة التجارة حسب النظام، مع تجهيز ملف الإفصاح اللازم.
ضمان استيفاء كافة المتطلبات النظامية المتعلقة بالنشر والإفصاح والوثائق القانونية.
4. تسوية المنازعات التجارية المتعلقة بالامتياز:
التفاوض في الخلافات الناشئة بين مانح وممنوح الامتياز.
التمثيل أمام الجهات القضائية أو التحكيم التجاري لحماية مصالح الموكلين.
لماذا تختار مكتب رامي الغامدي للمحاماة؟
خبرة قانونية واسعة في الامتياز التجاري داخل السوق السعودي.
فهم عميق لنظام الامتياز التجاري السعودي ولائحته التنفيذية.
صياغة دقيقة للعقود تحفظ حقوق العملاء وتضمن استمرارية العلاقة التعاقدية بشكل مستقر.
خدمة شاملة تشمل التأسيس والتسجيل والاستشارات والمتابعة القانونية المستمرة.